أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة مبارك للشهر القادم

القاهرة : محمد فرغلي / ايناس اشرف
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة إعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وابنيه، ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه، إلى جلسة الثامن من يونيو/ حزيران القادم، وذلك في أول جلسات إعادة محاكمتهم بتهمة التورط في قتل مئات المتظاهرين -إبان ثورة يناير- والفساد واستغلال النفوذ.

وقال رئيس المحكمة المستشار محمود الرشيدي إن قرار التأجيل جاء لفض الأحراز (ما تم ضبطه بموقع الجريمة) مع استمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين والتنبيه على المخلى سبيلهم لحضور الجلسة المقبلة، بجانب ضم جنايتي قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام.

وتعاد محاكمة مبارك ووزير داخلته حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين. كما تعاد محاكمة مبارك مع ابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم -الذي كان مقربا من مبارك- بالتهم التي تتصل باستغلال النفوذ والفساد.

وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم حين سألهم القاضي واحدا تلو الآخر عن قولهم في الاتهامات المنسوبة إليهم، فكانت ردودهم جميعا 'غير مذنب'. وقبل رفع الجلسة للاستراحة أكد القاضي وجود أدلة جديدة بالقضية التي وصل عدد أوراقها لنحو 55 ألف ورقة.

وقبل بدء المحاكمة أظهرت لقطات تلفزيونية ترديد هتاف ضد مبارك يقول 'الشعب يريد إعدام السفاح'.

وكانت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة حكمت في يونيو/ حزيران العام الماضي على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لإدانتهما بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين، وبرأت الضباط الستة. كما أسقطت تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه وسالم لتقادمها.

وطعن مبارك والعادلي أمام محكمة النقض على الحكم بسجنهما، وطعنت النيابة العامة على الحكم ببراءة الضباط الستة وإسقاط تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه وسالم، وقررت محكمة النقض قبول الطعون وإعادة المحاكمة.

وكان يفترض أن تبدأ المحاكمة في 13 أبريل/ نيسان الماضي، لكن رئيس المحكمة تنحى بالجلسة الافتتاحية التي لم تستغرق سوى ثوان 'لاستشعاره الحرج' بسبب إصداره من قبل أحكاما بالبراءة في قضية 'موقعة الجمل' وهو الهجوم على المتظاهرين في الثاني من فبراير/شباط 2011 بميدان التحرير من قبل أنصار النظام السابق.

أحمد ماهر
وفي سياق آخر، قرر النائب العام اليوم السبت إخلاء المنسق العام لحركة 6 أبريل أحمد ماهر على ذمة التحقيق في القضية المتهم فيها بمقاومة السلطات وإهانة رجال الشرطة والتجمهر، وذلك على خلفية التظاهر أمام منزل وزير الداخلية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت أمس الجمعة بحبس ماهر أربعة أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليه.