كشف وزير داخلية المغرب: 1122 مغربيا يقاتلون مع «داعش»

كشف محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، أمس أن عدد المغاربة الذي ذهبوا للقتال في سوريا والعراق وصل إلى 1122 شخصا، يضاف إليهم المغاربة الذين ذهبوا من أوروبا، ويقدر عددهم بما بين 1500 و2000 مقاتل. وأشار حصاد إلى أن أكثر من مائتي مغربي قتلوا هناك، وأن إمكانية تعرض هؤلاء المقاتلين للموت تتجاوز نسبة 30 في المائة.
وقال حصاد، الذي كان يتحدث أمس في الجلسة العامة لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) ردا على أسئلة النواب حول التهديدات الإرهابية التي تتعرض إليها البلاد، إن 128 من المقاتلين المغاربة عادوا إلى وطنهم، ويجري التحقيق معهم بعد أن ألقي القبض عليهم جميعا.
وتعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيه إحصاءات رسمية بشأن عدد المقاتلين المغاربة في العراق وسوريا. وأوضح الوزير المغربي أن عددا كبيرا من المقاتلين المغاربة يتولون مراكز قيادية في هذه التنظيمات المتطرفة، ولا يخفون نيتهم تنفيذ مخطط إرهابي لاستهداف المغرب، لأن عددا كبيرا منهم لم يكن ينشد القتال إلى جانب العراقيين والسوريين، بل التدريب هناك واكتساب الخبرة الكافية.
وسرد حصاد المواقع القيادية التي يشغلها المغاربة في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) دون ذكر أسمائهم، وهي منصب أمير عسكري بمنطقة إدلب، وقاض شرعي في الدولة (بمثابة وزير العدل)، وأمير اللجنة المالية (وزارة المالية)، وأمير منطقة جبل تركمان (محافظ)، وأمير للحدود الترابية (وزير الداخلية)، ثم عضو اللجنة الإعلامية المكلف بالإعلام، وهو المنصب الذي يشغله إلياس المجاطي، ابن فتيحة المجاطي أرملة كريم المجاطي عضو تنظيم القاعدة، الذي قتل في السعودية عام 2005.
ولاحظ حصاد أن هناك إقبالا كبيرا للمغاربة المجندين في صفوف هذه التنظيمات على تنفيذ العمليات الانتحارية، وقال إن أكثر من 20 مغربيا نفذوا عمليات انتحارية، مضيفا أن المعلومات المتوافرة تفيد بلجوء عدد من الإرهابيين في المشرق إلى اتخاذ خطوات عملية للتنسيق مع المجموعات الإرهابية التي تنشط بدول شمال أفريقيا من أجل تنفيذ عملياتها في المغرب، واستشهد على ذلك بوجود تسجيلات صوتية على الإنترنت للمقاتلين المغاربة في «داعش»، يتوعدون فيها بشن هجمات على البلاد، ويخصون شخصيات عامة بالتهديد المباشر. وأضاف أن المعلومات المتوافرة تفيد بامتلاكهم قائمة تضم أسماء هذه الشخصيات، في إشارة إلى شريط الفيديو الذي هدد فيه هؤلاء المقاتلون بعض شيوخ السلفية المغاربة المعارضين للدولة الإسلامية وللقتال بجانبها، بينهم الشيخ عمر الحدوشي.
وقال حصاد إن وجود مقاتلين أوروبيين، من أصل مغربي، في هذه التنظيمات يعد أمرا مقلقا جدا، لأن هذه التنظيمات تستطيع إرسال هؤلاء المغاربة الذين يتوفرون على جوازات سفر أوروبية أو أميركية ويدخلون المغرب من دون تأشيرة.
وسرد وزير الداخلية الإجراءات العامة التي اتخذتها بلاده للتصدي للتهديدات الإرهابية، دون الإفصاح عن تفاصيلها، حتى لا يسهل على الإرهابيين التحايل عليها أو استغلالها. وقال حصاد إن التهديد الإرهابي لا يمكن القضاء عليه في شهر أو شهرين، بل يتطلب سنتين أو أربع سنوات، وهو ما دفع السلطات العمومية إلى بلورة استراتيجية أعطيت أهمية قصوى فيها للعمل الاستخباراتي، والتنسيق بين كل المصالح المتدخلة في هذا الميدان، سواء على المستوى المركزي والمحلي أو خارج البلاد، بالإضافة إلى بلورة سياسة استباقية تمثلت في تفكيك خلايا إرهابية كانت توجد في المراحل الأخيرة لتنفيذ عملياتها، مؤكدا أن وزارة الداخلية تتوفر على مخطط متكامل يخص كل مستوى من مستويات اليقظة، ويتضمن التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية، ويحدد بدقة مهمة كل مصلحة على مستوى الوقاية والتدخل، وتشديد مراقبة المطارات والموانئ، وحراسة الحدود الشرقية.
وسجل وزير الداخلية المغربي أن المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل التصدي للمحاولات التي تستهدف أمن البلاد تعترضها سلوكات بعض الجمعيات و«الكيانات الداخلية» التي لم يسمها، تعمل تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان، ولا تتوانى عن توجيه اتهامات لهذه المصالح بارتكاب سلوكات لا أساس لها من الصحة، مثل الاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي، وقال إن هدفها إضعاف حرص قوات الأمن والتأثير على معنوياتها، وضرب مصداقية عملها، وزرع نوع من التشكيك في الإجراءات المتخذة. وأضاف «هذا السلوك يندرج في إطار حملة مدروسة تخدم مصالح أجندات معينة للمس بمعنويات الأجهزة الأمنية، حيث يجري إعداد ملفات وتقارير مغلوطة في سعي إلى دفع بعض المنظمات الدولية إلى اتخاذ موافق معادية لمصالح المغرب بما فيها الموقف من قضية الوحدة الترابية للبلاد».
وأضاف حصاد أن هذه الجمعيات تحظى بدعم مالي كبير وعدد من المنافع التي تتلقاها من جهات خارجية، لم يكشف عنها، مستغلة جو الانفتاح الذي ينعم به المغرب وهامش الحريات، وقال إن هذه المحولات لن تثني السلطات عن استكمال المسار الديمقراطي الحقوقي الذي تمضي فيه البلاد.
وأوضح حصاد أن إعلان الدولة الإسلامية شكل تحولا نوعيا على مستوى التهديد الإرهابي الموجه إلى الكثير من دول العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن خطورة هذا التهديد تكمن في كون المشروع الذي يحمله تنظيم الدولة الإسلامية يستهدف كل دول العالم الإسلامي، وهي استراتيجية بدأ تنفيذها في سوريا، ثم انتقلت إلى العراق، ويخطط التنظيم الآن إلى الاستيلاء على بعض الدول المجاورة.
وقال الوزير المغربي إن ما يثير التخوف هو تزايد عدد المقاتلين الملتحقين بالتنظيم، لا سيما الحاملين لجنسيات عربية - أوروبية، ناهيك عن الخطر الذي يشكله وجود مجموعات مسلحة في بعض دول شمال أفريقيا، مثل مالي وليبيا وبصفة أقل الجزائر والصحراء بصفة عامة، تتقاسم مع هذا التنظيم نفس الأهداف، الأمر الذي يؤزم الوضع ويدعو إلى توخي الحيطة والحذر أكثر، حسب قوله.
واستعرض وزير الداخلية الإجراءات التي اتخذتها عدد من الدول العربية والأجنبية، للتأكيد على أن الخطر لا يتهدد المغرب وحده. وقال إن حكومة فرنسا قدمت قبل أيام مشروع قانون يتعلق بسن تدابير تتعلق بمحاربة الإرهاب، تشمل المنع الإداري لمغادرة البلاد لتفادي الالتحاق ببؤر التوتر، بالإضافة إلى تعقب من يطلقون عليهم «الذئاب المنفردة»، أي الأشخاص الفرديون الذين ينفذون عمليات إرهابية من دون الانتماء إلى أي تنظيم، ثم تعزيز أساليب مكافحة الترويج والإشادة بالإرهاب في شبكة الإنترنت.
وفي السعودية، قال حصاد إنه جرى الإعلان عن حالة الإنذار القصوى في صفوف القوات المسلحة، وتجنيد أكثر من 30 ألف عسكري على مستوى الحدود مع العراق لتعويض النقص الحاصل بعد انسحاب القوات العراقية، كما أن هناك دراسة لإقامة جدار إلكتروني في الحدود مع العراق، أسوة بما قام به المغرب في الحدود مع الجزائر.
أما في بريطانيا، يضيف حصاد، فتقرر سحب الجنسية من الذين قرروا الذهاب إلى سوريا، كما قررت الحكومة مراقبة شبكة الإنترنت لإغلاق كل المواقع الإلكترونية التي يحتمل أن يخدم محتواها الخلايا الإرهابية، وكذا رفض جوازات السفر لمن قرروا السفر إلى سوريا والعراق. أما الولايات المتحدة فقررت تقوية تعزيزاتها الأمنية في المطارات ومراقبة المسافرين إليها.
وأوضح وزير الداخلية المغربي أنه خلال لقاء جمع 28 من وزراء الداخلية الأوروبيين، نظم في السابع من يوليو (تموز) الحالي، جرى الاتفاق على إجراءات تقنية من أجل تطوير أجهزة كشف وتعقب المقاتلين في سوريا والعراق، وتعزيز نظام المعلومات يسمح للدول الأعضاء بتبادل المعلومات حول الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن الداخلي.