يقرون نواب الأردن قانون الثراء الحرام
يقرون نواب الأردن قانون الثراء الحرام
هيثم ابوعلي / مها الشريف
أقر مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء قانون 'من أين لك هذا؟' بعد جدل
استمر لأيام حول التشريع الذي يهدف للحد من الكسب غير المشروع للمسؤولين
الأردنيين.وصوَّت النواب لصالح أن يشمل القانون كلاً من رئيس الحكومة والوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب ورئيس الديوان الملكي وكبار المسؤولين والموظفين في الدولة.
ورفض النواب إضافة قائد الجيش ومديري المخابرات والأجهزة الأمنية ضمن الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون، رغم أن رئيس مجلس النواب اعتبر أنهم يخضعون لطائلته دون النص على ذلك صراحة.
ويلزم القانون المسؤولين المشمولين فيه بتقديم إقرارات مالية لدائرة مختصة تُحفظ في ظرف مختوم لا يمكن فتحه إلا إذا تقدم شخص أو جهة بشكوى ليجري فحصها قبل الشروع بالكشف عن الذمة المالية للمسؤولين.
ورتب القانون عقوبات على من يرفض تقديم ذمته المالية أو يقوم بتقديم بيانات خاطئة، كما رتب عقوبات على من يتقدم بشكاوى يثبت عدم صحتها، حيث اشترط على المتقدم بالشكوى تقديم ما يثبت شكواه.
وشهدت الجلسات مناقشات واسعة تم خلالها إعادة القانون للجنة القانونية بمجلس النواب. وسيجري عرض القانون على مجلس الأعيان قبل اعتماده من قبل الملك عبد الله الثاني ونشره بالجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
ويعتبر القانون أحد تشريعات 'منظومة النزاهة الوطنية' التي تعهدت الحكومة الحالية بإعدادها وإرسالها للبرلمان.
