تصاعد الانتقادات باليمن لتدخل نجل هادي بالحكم

يتصاعد الجدل في اليمن بشأن تدخل جلال نجل الرئيس اليمني الانتقالي عبد ربه منصور هادي في شؤون الدولة، حيث شنت وسائل إعلام يمنية وأوساط سياسية هجوماً إعلامياً عليه، واتهمته بانتهاج نفس السيناريو الذي اتبعه أحمد نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح خلال فترة حكم والده.

وشمل الجدل شريحة واسعة من الشخصيات السياسية وقيادات في الثورة الشبابية من المنتقدين لتزايد 'نفوذ' نجل الرئيس اليمني عبد ربه هادي، منذ أن بدأ والده يمسك بمقاليد الأمور فور توقيع صالح على اتفاق نقل السلطة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

دور متعاظم

وقال رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام عادل الأحمدي إن هذا الجدل كان قد بدأ منذ تولى الرئيس هادي مقاليد الحكم في البلاد، لكنه 'اتسع مؤخراً وظهر على السطح بهذا الزخم'، بعد أن كان كثير من السياسيين في بادئ الأمر لا يصدقون فكرة أن نجل الرئيس هادي له 'دور متعاظم خارج الأطر الشرعية'.

وأشار - إلى أن كثيرا من السياسيين كانوا يعتقدون أن الرئيس هادي يدرك أنه صعد إلى الرئاسة على أكتاف ثورة انتقدت سلفه بسبب ما أعطاه لأنجاله من دور خارج إطار القانون، وكذا سعيه لتوريث نجله، وأنه 'سيأتي لإثبات العكس ولن يقع في نفس الخطأ'.

وأضاف أن على الرئيس هادي أن يضع 'خطوطا فاصلة بين العمل الأسري وإدارة الدولة في هذه المرحلة الحساسة بالذات، وأعتقد أن تعيين نجله سفيرا أو قنصلا أو ملحقا ثقافيا من شأنه أن يخرس كل هذا الجدل، ويرمم الثغرات الواسعة التي أحدثها هذا الموضوع في شعبيته'.

وكان وزير الأوقاف اليمني السابق القاضي حمود الهتار حذر من ثورة يمنية جديدة لرفض 'التدخلات العائلية' لهادي ونجله الأكبر على وجه الخصوص في شؤون الدولة، وكتب الهتار -أمس الأول السبت في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي- 'هل يدرك جلال أن تدخله في شؤون الدولة يثير الاستياء ضد والده، وأن ولاية العهد كانت سبباً لقيام ثلاث ثورات في اليمن وربما تكون سبباً لثورة رابعة'.

في حين اتهمت صحيفة 'أخبار اليوم' المقربة من المستشار الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن اللواء علي محسن الأحمر - في عددها الصادر السبت الماضي - نجل هادي بممارسة 'تدخلات سافرة' في شؤون الرئاسة والحكومة الانتقالية ، خصوصا فيما يتعلق بتعيين من وصفتهم بـ'ذوي القربى' في مناصب رفيعة بالدولة.

نفي 'الاتهامات'
غير أن عبد الله العليمي رئيس دائرة شؤون السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمكتب الرئيس هادي نفى صحة تلك 'الاتهامات'، مؤكداً أنه 'يدرك جيداً مخاطر التدخل الذي انتفض اليمنيون عليه وقاوموه وأسقطوه'.

وقال العليمي - إن هناك 'عملا ممنهجا يسير وفق أجندة محددة في أقل مخرجاتها يراد لها أن تخلق فجوة بين الرئيس هادي ومقربيه، لتكوين صورة قاتمة في وعي المجتمع عن دور الرئيس ونجله ومقربيه'.

واعتبر العليمي أن جزءا ممن يروج لهذا التدخل ما زال مشدوداً إلى الماضي، ويعمل على تكرار 'تجربة صالح ونجله المشؤومة' ليسقطها على هادي ونجله، وأن مثل هذا التصرف 'محاولات مبكرة لتشويه المقربين من الرئيس هادي'.

ويرى محللون ومراقبون في هذا الجدل الدائر تجسيدا للحساسية الشديدة لدى الطبقة السياسية والمجتمع اليمني من أي دور قد يلعبه ابن الرئيس في الدولة، على غرار الدور الذي كان يلعبه أحمد نجل الرئيس اليمني المخلوع خلال فترة حكم والده.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر المودع إلى أن هناك 'إسقاطا' لحالة نجل الرئيس السابق الذي كان التوريث أحد أسباب الثورة عليه، وأن هناك 'مخاوف من تكرار تجربة نجل صالح ممثلة في دور ابن الرئيس هادي'.

وقال - إن الرئيس هادي مطالب بأن 'يتفهم حساسية دور أقاربه'، وأن يبعدهم قدر الإمكان عن لعب أي دور سياسي لأنهم بذلك يفقدونه الكثير من الشرعية والتأييد، ومن 'مصلحة هادي إبعاد أقاربه عن لعب أي دور خلال هذه المرحلة'.

وأضاف المودع أن 'نظام الرئيس هادي يفتقر إلى وجود فريق عمل محترف ، ولا يملك فريق عمل من خارج الدائرة من المقربين له'، كما أن قيام علي صالح 'بمصادرة حزب المؤتمر الشعبي من هادي أفقده أي سند سياسي يمكنه اللجوء إليه بدلاً من الاستعانة بالأقارب'.

باب للشبهة

ومن جانبه، انتقد الباحث والأستاذ الجامعي سعيد عبد المؤمن تعيين أحد أبناء الرئيس هادي سكرتيرا شخصيا لأبيه، واصفاً تعيينه في منصب مهم كهذا بأنه 'يعد أمرا غير طبيعي في البلدان الديمقراطية، ويفتح الباب للشبهة ويقوض أسس الدولة الحديثة'.

وقال عبد المؤمن - إن أبناء الرئيس السابق كانوا من 'مشاكله الكبرى عندما تم القفز بهم إلى الوظائف العامة بغير استحقاق، فحاولوا تحقيق مكاسب لهم على حساب الآخرين، وكانوا من أسباب مغادرته السلطة بهذا الشكل السيئ'.

ودعا عبد المؤمن الرئيس هادي إلى اختيار معاونيه بدقة، خاصة أن هناك 'قرارات صدرت في كثير من الجهات كرست الفساد، وأعطت رسالة سلبية لا تلبي مطالب اليمنيين في إحداث التغيير المطلوب بدولة مدنية حديثة، أساسها النظام والقانون والمساواة والعدالة'.