بين الخرطوم وجوبا تبادل للاتهامات
- بين الخرطوم وجوبا تبادل للاتهامات
لم تجد الحكومة السودانية ردا لعدوان - مفترض كما تعتقد - غير تذكير دولة
جنوب السودان بأن عيونها وكفاءاتها ما زالتا قادرتين على كشف ما تسميه
دسائس ومؤامرات تحاك ضدها.وبدا أن لدى الخرطوم - وفق محللين سياسيين - ما يماثل ذات الاتهامات المصوبة نحوها من جوبا للدفاع بها عن نفسها من تهديد ترى أنه قادم من جهات خارجية.
وفتح هجوم متمردي الجبهة الثورية على مدينة أم روابة شمال كردفان الشهر الماضي ، ومقتل ناظر دينكا نقوك في مدينة أبيي الحدودية، واحتلال متمردين جنوبيين لمقاطعة بوما شرق دولة الجنوب، وما تلا ذلك من اتهامات متبادلة، الباب لخلافات جديدة يبدو أنها الأعنف منذ أشهر مضت.
وكانت الحكومة السودانية قد اتهمت مساء السبت الماضي جنوب السودان بدعم المتمردين السودانيين.
ودعت الخرطوم جوبا إلى 'الكف عن التورط في ذلك'، واعتبرت الأمر تهديدا لسير تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون المشترك بين الطرفين، ومن شأنه أن يعيد الدولتين إلى مربع الحرب.
الثقة المفقودة
ورغم أعباء الحرب التي شلت قدرة السودان وجنوب السودان عن تقديم أي إضافة تنموية حقيقية لشعبي الدولتين ، فإن ما يكشفانه من حين لآخر يبين أنهما ما زالا في خطواتهما الأولى نحو البحث عن ثقة مفقودة أصلا، قبل البحث عن تطوير لعلاقات ينتفع بها المواطن هنا أو هناك.
ويرى أستاذ الدراسات الإستراتيجية حسن مكي أن الاتهامات المتبادلة 'صادرة عن تيارات هامشية'، معتبرا أن الاتجاه العام للدولتين يسير نحو المصالحة والتوافق.
لكنه لا يستبعد أن السماح لتلك التيارات بالتأثير على مجرى الأحداث في الدولتين، ستكون تداعياته الانهيار التام في العلاقة بينهما.
أما عضو البرلمان السوداني محمد بابكر فرهن تطبيع العلاقة بين السودان وجنوب السودان بكف حكومة جوبا عن دعم الحركة الشعبية-قطاع الشمال.
ويعتقد الكاتب الصحفي محجوب محمد صالح بأن الاتهامات ستؤثر على العلاقة بين البلدين ، غير أنه يشير إلي وجود آلية للشكاوى والتحقيق 'هي اللجنة السياسية الأمنية العليا المشتركة'.
إن الاتحاد الأفريقي - باعتباره ضامنا للاتفاقيات بين البلدين - طلب من رئيسي الدولتين الإجماع من أجل حسم مشكلة أبيي بصورة جذرية وتلافي تبعات مقتل كوال دينق.
ولم يستبعد صالح أن تكون زيارة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت المقررة للخرطوم منتصف الشهر الحالي ، بداية لحوار ثنائي يفتح بابا للثقة بين الدولتين.
وأضاف أن طرفا ثالثا - هو مجلس الأمن - سيتدخل، 'وبالتالي فإن على الطرفين السعي لتجميد تدخل مجلس الأمن بالتركيز على الآليات المتفق عليها بينهما'.
